= (٢/ ٢٢٩)، رفع النقاب (٥/ ١٦٠).

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٨٨)، تقريب الوصول (٢٩٨)، تحفة المسؤول (٢/ ٣٩٣). تنبيه: قال حلولو: وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعله على جهة الاحتياط، وتوخيه حفظ الأرجح؛ ليبني عليه مذهبه. لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه. انظر: التوضيح لحلولو تحقيق غازي العتيبي (٦٠٦). وقال الشوشاوي: «قال بعض الشراح: ما قاله مالك رضي الله عنه مؤول بما إذا لم يكن الراوي ضابطا لما رواه». انظر: رفع النقاب (٥/ ١٦١ - ١٦٢).

(٢) تابع المصنف ابن مفلح في نسبته هذا القول لأبي حنيفة، ويتبين من التعليق على القول التالي المنسوب له؛ خطأ هذه النسبة. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٤٢).

(٣) انظر: الردود والنقود (١/ ٦٩٦). وفي نسبة هذا القول لأبي حنيفة نظر. ففي «كشف الأسرار للبخاري»: ولم ينقل هذا القول [أي: اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس] عن أصحابنا أيضا، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس، ولم ينقل التفضيل [كذا، والصواب: التفصيل]، ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل وشرب ناسيا، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: لولا الرواية لقلت بالقياس، ونقل عن أبي يوسف رحمه الله في بعض أماليه: أنه أخذ بحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري. وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ما جاءنا عن الله وعن رسوله؛ فعلى الرأس والعين»، ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي؛ فثبت أن هذا القول مستحدث. انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٥٩). وانظر: العدة (٣/ ٨٩٤ - ٨٩٥)، جامع الأسرار (٣/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، فتح الغفار (٩٠ - ٩١)، العرف الشذي (٣/¬٣٣).

(٤) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي الأصل: «لا النظر».

(٥) انظر: تقويم أصول الفقه (٢/ ٢٤٦)، المستصفى (١/ ٣٠٢)، المحصول (١/¬٢/ ٦١١)، =