فردَّها (١) على الثَّلاثة الذي ادُّعِيَ عليهم، فحَلَفُوا خَمْسينَ يمينًا (٢).

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يَحلِفُ وليٌّ يمينًا.

(وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً؛ قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ لأِنَّ مُوجَبَها الدِّيَةُ، وهي تُقسَمُ كذلك، فكذا يَجِبُ أنْ تُقسَمَ هي، فإنْ كانوا أكثرَ من خمسينَ حَلَفَ خَمْسونَ، كلُّ واحِدٍ يمينًا.

(وَإِنْ كَانَ فِيهَا كَسْرٌ؛ جُبِرَ عَلَيْهِمْ، مِثْلَ زَوْجٍ وَابْنٍ (٣)، يَحْلِفُ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالاِبْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ)؛ لأِنَّ تكميلَ الخَمْسينَ واجِبٌ، ولا يُمكِنُ تبعيضُها، والجبر (٤) في كلِّ واحِدٍ لِعَدَمِ المَزِيَّةِ، فالزَّوجُ له الرُّبُعُ؛ اثْنا عَشَرَ ونِصفٌ، فيُكمَّلُ، والاِبْنُ له الباقي، وهو سَبْعٌ وثَلاثُونَ ونِصْفٌ، فيُكمَّلُ، فيَصيرُ كما ذَكَرَه فيهما، فإنْ كان معهما (٥) بنتٌ؛ حَلَفَ الزَّوجُ سبعةَ عَشَرَ يمينًا، والاِبْنُ أرْبَعةً وثَلَاثِينَ.