والأُولى (١) أصحُّ؛ لأِنَّه لا يَصِحُّ القِياسُ على عَينِ الأعورِ؛ لأِنَّه يَحصُلُ بها ما يَحصُلُ بالعَينَينِ، ولم يَختَلِفا في الحقيقة والأحكامِ إلاَّ اخْتِلافًا يسيرًا، بخِلافِ أقطع (٢) اليد والرِّجْل، ولأِنَّ التَّقديرَ لا يُصارُ إليه إلاَّ بتَوقِيفٍ، ولم يُوجَدْ هنا، فلو قَطَعَ يَدَ صحيحٍ؛ قُطِعَتْ يَدُه.