وفي «الكافي»: أن ما (١) لا تَوقِيفَ فيه (٢) من سائرِ الجراح؛ تَجِبُ فيه الحُكومةُ.

(وَفِي كُلِّ سِنٍّ (٣) قُلِعَ بِسِنْخِها (٤)، أو الظَّاهِرُ فقطْ: (خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)، رُوِيَ عن عمرَ (٥)، وابنِ عبَّاسٍ (٦)، ولخبرِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، وهي (٧) اثْنا عَشَرَ سنًّا: أرْبَعٌ ثَنَايَا، وأربعٌ (٨) رَبَاعِيَّاتٌ، وأربعةٌ أنْيابٌ، قالَهُ ابنُ حَزْمٍ (٩) وغَيرُه، وفَوق: ضاحِكانِ، وناجِذانِ، وسِتُّ طَواحِينَ، وأسْفَلُ مثلُها (١٠)، فعلى هذا: يَجِبُ في جميعها مائةٌ وسِتُّونَ بعيرًا؛ لأِنَّها اثْنانِ وثلاثُونَ، فإنْ كانَتْ إحْدَى ثنيَّتِه (١١) قصيرةً؛ نُقِصَ مِنْ دِيَتها بقَدْرِ نَقْصِها، ذَكَرَه في «الشَّرح» وغَيرِه.

وشَرْطُه: (إِذَا قُلِعَتْ مِمَّنْ قَدْ (١٢) ثُغِرَ)، بضمِّ الثَّاء؛ أي: إذا سَقَطَتْ رواضِعُه، يُقالُ: ثُغِرَ وأثْغَرَ، يُحتَرزُ بذلك من الصَّغير الذي لم يُثغِرْ، فإنَّه لا