كالصَّاحي، بدليلِ القَتْل والقَطْع في السَّرقة.

والثَّانيةُ: لا يَقَعُ، اختارها أبو بكرٍ والمؤلِّفُ، ورجَّحه في «الشَّرح»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: كمُكْرَهٍ، لم يَأْثَمْ في الأصحِّ (١)، ونَقَلَ الميْمُونيُّ: كنتُ أقولُ: يَقَعُ حتَّى تَبَيَّنْتُه، فقلتُ على أنَّه لا يَقَعُ (٢).

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الذي لا يأمر بالطَّلاق أتى خصلة واحدة (٣)، والَّذي يأمر به أتى خصلتَينِ، حرَّمها عليه (٤)، وأحلَّها لغيره (٥)، وذكر البخاري (٦): عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ (٧)، وهو قَولُ جَمْعٍ، قال ابن المنذر: (لا نَعلَمُ أحَدًا من الصَّحابة خالَفَ عُثْمانَ) (٨)، وقال أحمدُ: (حديثُ عثمانَ أرْفَعُ شَيءٍ فيه) (٩)، ولأِنَّ العَقْلَ شَرْطٌ للتَّكليف، وكالمجنون (١٠).

وعنه: أنَّه توقف (١١) في الجواب، ويُقال: اختلَف الصَّحابةُ فيه.