يَخرُجْ من يَدِه) (١)، ولأِنَّه أهلٌ للائتمان (٢) في الجُمْلة، بدليلِ جوازِ إيداعِه، لكِنْ تَتِمَّةُ روايةِ ابنِ منصورٍ: (ويُجعَلُ معه آخَرُ)؛ كروايةِ يوسفَ بنِ موسَى: (إنْ كان (٣) مُتَّهَمًا؛ ضُمَّ إلَيهِ أمينٌ يَعلَمُ ما جَرَى، ولا تُنزَع الوصيَّةُ منه) (٤)، وذَكَرَها جماعةٌ (٥) في فِسْقٍ طارئٍ فَقَط.

وقيل عَكْسُه.

وتَرجَمه الخَلاَّل: هل للورثة (٦) ضَمُّ أمينٍ مع الوصيِّ المتَّهَمِ؟

ثُمَّ إنْ ضمَّه (٧) بأُجْرَةٍ من الوصيَّة؛ توجَّه جَوازُه، ومن الوصي؛ فيه نَظَرٌ (٨)، بخِلافِ ضمِّه مع الفِسْقِ.

وعُلِمَ مِنْهُ: أنَّه لا نَظَرَ لحاكم (٩) مع وَصِيٍّ خاصٍّ كُفْءٍ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، فِيمَنْ أُوصِيَ إلَيه بإخْراجِ حِجَّةٍ: (وِلايَةُ (١٠) الدَّفْع والتَّعيين للنَّاظِرِ الخاصِّ، وإنَّما (١١) للولِيِّ العامِّ الاعتراض (١٢) لِعَدَمِ أهْلِيَّته أوْ فِعْلِه محرَّمًا) (١٣).