وعلى الثَّانية: لا تُحْسَبُ الدِّيَةُ، وتُخرَجُ الوصيَّةُ من تِلادِ ماله دُونَ دِيَته، بِناءً على أنَّ الدِّيَةَ لَيست من ماله، فيَخْتَصُّ بها الوَرَثَةُ.