فذكر الحُلْوانيُّ: يَحمَد (١) ويكبِّر. وذكر ابنه (٢) في «التَّبصرة»: يسبِّح، ونقله صالِحٌ (٣). ونقل ابن منصور: ويكبِّر (٤). ونقل الميموني: ويهلِّل. ونقل عبد الله: يحَمِد ويكبِّر ويهلِّل (٥)، واحتجَّ بخبر رفاعة، فدلَّ أنَّه لا يُعتبَر الكلُّ، ولا شيء معيَّن.

فرعٌ: إذا صلَّى وتلقَّف (٦) القراءةَ من غيره؛ صحَّتْ، ذكره في «النَّوادر» وفي «الفروع».

ويتوجَّه على الأشهَر: يلزم (٧) غير حافِظٍ يَقرَأُ من مُصحَفٍ.

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ إِلاَّ بَعْضَ ذَلِكَ؛ كَرَّرَهُ بِقَدْرِهِ)، كما قلنا فيمن يُحسِن بعضَ الفاتحة.

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ)، زاد بعضُهم: وعجَز عن قارِئٍ يَؤُمُّه، (وَقَفَ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ)؛ أي: قراءة الفاتحة، ذكره في «المحرَّر» و«الوجيز»؛ لأنَّ القيامَ مقصودٌ في نفْسِه؛ لأنَّه لو ترَكه مع القدرة عليه؛ لم يُجزئْه.

وإن كان أخرسَ؛ فمع القدرة تَجِب القراءةُ والقيامُ بقدرها، فإذا عجز عن أحدِهما؛ لزِمه الآخَرُ؛ لقوله عليه السلام: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم» (٨).

مسألة: يُستحَبُّ سُكوتُ الإمام بقدر (٩) الفاتحة، ليقرأ مَنْ خلفَه؛ لئلاَّ