عليَّ عَشَرَةٌ سِوَى دِرهَمٍ، أوْ: لَيسَ دِرهَمًا، أوْ: خَلَا دِرهَمًا، أوْ: عَدا دِرهَمًا، أوْ: ما خَلَا، أوْ: ما عَدَا دِرهَمًا، أو (١): لا يكُونُ دِرهَمًا، أوْ: غَيرَ دِرهَمٍ - بفَتحِ الرَّاء -؛ كان مُقِرًّا بتسعةٍ.

وإن قال: غَيرُ دِرهَمٍ - بضَمِّ الرَّاء -، وهو من أهلِ العربيَّة؛ كان مُقِرًّا بعَشَرةٍ؛ لأِنَّها صِفَةٌ للعَشَرةِ المُقَرِّ بها، ولا يكُونُ اسْتِثْناءً.

وإنْ لم يكُنْ من أهْلِ العربية (٢)؛ لَزِمَه تِسْعةٌ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه يُرِيدُ الاِسْتِثْناءَ، وإنَّما ضَمَّها جَهْلًا، ذَكَرَه في «الشَّرح»، وشَرْطُه: أنْ يكُونَ مُتَّصِلًا بالكلام.

وفي «الواضِحِ»: لو كان مُنفَصِلًا، وهو أنْ يَسكُتَ سُكوتًا يُمكِنُه الكلامُ فِيهِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى؛ فهل يَصِحُّ؟ على رِوايَتَينِ:

أصحُّهما: لَا.

والثَّانيةُ: بَلَى؛ كما لو تقارب (٣) ما بَينَهما، أوْ مَنَعَه مانِعٌ مِنْ تَمامِ الكلامِ.

(فإذا (٤) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا؛ لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ)؛ لِأنَّه اسْتِثْناء الأقَلِّ، ويُرجَعُ في تَعْيِينِ المسْتَثْنَى إلَيهِ؛ لِأنَّه أعْلَمُ بمُرادِه.

وكذا قَولُه: غَصَبْتُ هؤلاء العَشَرةَ إلَّا واحِدًا.

(فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ: هُوَ المُسْتَثْنَى، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يُقبَلُ، صحَّحه في «الشَّرح» و«الفُروع»، وقدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ ما قاله، وكما لو تَلِفَ بَعْدَ تعيِينِه.