المبحث الثامن- ( حكم الاجتهاد التَّكْلِيفِيّ )(1)

الاِجْتِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ إِذْ لاَ بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنِ اسْتِخْرَاجِ الأَْحْكَامِ لِمَا يَحْدُثُ مِنَ الأُْمُورِ . وَيَتَعَيَّنُ الاِجْتِهَادُ عَلَى مَن هُوَ أَهْلُهُ إِنْ سُئِل عَن حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِعْلاً ، وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ، وَضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخَافُ مَن وَقَعَتْ بِهِ فَوَاتَهَا إِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مَن هُوَ أَهْلٌ لِتَحْصِيل الْحُكْمِ فِيهَا . وَقِيل : يَتَعَيَّنُ أَيْضًا إِذَا وَقَعَتِ الْحَادِثَةُ بِالْمُجْتَهِدِ نَفْسِهِ وَكَانَ لَدَيْهِ الْوَقْتُ لِلاِجْتِهَادِ فِيهَا ،وَهَذَا رَأْيُ الْبَاقِلاَّنِيِّ وَالآْمِدِيِّ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ . وَقَال غَيْرُهُمْ : يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا ، وَقَال آخَرُونَ : يَجُوزُ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ(2).

ــــــــــــــــ