تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى: ﴿آيَةً﴾: نصب على الحال بمعنى علامة، والناصب لها: إمَّا ها التنبيه أو اسمُ الإِشارة؛ لِما تضمَّناه من معنى الفعل، أو فعلٍ محذوف.

قوله: ﴿لَكُمْ﴾ في محلِّ نصبٍ على الحال من «آيةٍ»؛ لأنه لو تأخَّر لكان نعتًا لها، فلما قُدِّم انتصبَ حالًا. قال الزمخشري: «فإن قلت بم تتعلَّقُ» لكم «؟ قلت:» بآية «حالًا منها متقدمة، لأنها لو تأخَّرَتْ لكانت صفة لها، فلما تقدَّمت انتصبت على الحال» . قال الشيخ: «وهذا متناقض لأنه من حيث تعلَّق» لكم «ب» آية «كان معمولًا ل» آية «، وإذا كان معمولًا لها امتنع أن يكون حالًا منها، لأنَّ الحال تتعلَّق بمحذوف» . قلت: ومثل هذا كيف يُعترض به على مِثْل الزمخشري بعد إيضاحه المعنى المقصودَ بأنه التعلُّقُ المعنويُّ؟

وقرأت فرقة: «تأكلُ» بالرفع: إمَّا على الاستئناف، وإمَّا على الحال.

قوله تعالى: ﴿فِي دَارِكُمْ﴾: قيل: هو جمعُ «دارَة» كساحة وساح وسُوح، وأنشدوا لأمية بن أبي الصلت:

٢٦٧١ - له داعٍ بمكةَ مُشْمَعِلٌّ ... وآخرُ فوق دارَتِه يُنادي

قوله: ﴿مَكْذُوبٍ﴾ يجوز أن يكونَ مصدرًا على زِنة مفعول، وقد جاء منه أُلَيْفاظ نحو: «المَجْلود والمَعْقول والميسور والمفتون، ويجوز أن يكونَ اسمَ مفعولٍ على بابه، وفيه حينئذ تأويلان، أحدُهما: غيرُ مكذوبٍ فيه، ثم حُذف

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنونج ٦ · ص ٣٤٨