منفيًا ب «ما» فالأكثر عدمُ اللامِ، وفي الإِيجاب بالعكس. وقوله: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ﴾ كقوله: ﴿هَل لَّنَا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ﴾ وقد عُرِف الصحيحُ من الوجهين.

وقد أَعْرَب الزمخشري هذه الجملَ الواقعة بعد قوله: ﴿وَطَآئِفَةٌ﴾ إعرابًا أفضى إلى خروجِ المبتدأ بلا خبر، ولا بد من إيراد نَصِّه ليتبيَّنَ ذلك، قال رحمه الله: «فإنْ قلت كيف مواقعُ هذه الجمل التي بعد قوله:» وطائفة «؟ قلت:» قد أهَمَّتْهُمْ «صفةٌ ل» طائفة «و» يظنون «صفةٌ أخرى أو حال، بمعنى: قد أهمَّتْهم أنفسهم ظانِّين، أو استئناف على وجه البيان للجملةِ قبلها، و» يقولون «بدلٌ من» يظنون «.

فإن قلت: كيف صَحَّ أن يقع ما هو مسألةٌ عن الأمر بدلًا من الإِخبار بالظن؟ قلت: كانت مسألتهم صادرةً عن الظن فلذلك جاز إبدالُه منه، و«يُخفون» حال من «يقولون»، و﴿قُلْ إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ﴾ اعتراضٌ بين الحال وذي الحال، و«يقولون» بدلٌ من «يُخْفون»، والأجودُ أَنْ يكون استئنافًا «انتهى كلامه. وهذا من أبي القاسم بناءً على أن الخبر محذوف كما قَدَّمْتُ لك تقريرَه [في]:» ومنكم طائفةٌ «لأنه موضعُ تفصيل.

قوله: ﴿لَبَرَزَ﴾ جاء على الأفصح، وهو ثبوت اللام في جوابها مثبتًا، والجمهورُ» لبرز «مخففًا مبينًا للفاعل، وأبو حيوة:» لبُرِّز «مشددًا مبنيًا للمفعول، عدَّاه بالتضعيف. وقرىء» كَتَب «مبنيًا للفاعل وهو الله تعالى،» القتلَ «مفعولًا به، والحسن:» القتالُ «رفعًا.

قوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ﴾ فيه خمسةُ أوجه، أحدُها: أنه متعلقٌ بفعلٍ قبله، تقديرُه: فَرَض اللهُ عليكم القتالَ ولم ينصُرْكم يومَ أُحد ليبتلي ما في صدوركم وقيل: بفعلٍ بعده، أي: ليبتلي فَعَلَ هذه الأشياء. وقيل: الواوُ زائدةٌ واللام متعلقة بما قبلها، وقيل:» وليبتلي «عطفٌ على» ليبتلي «الأولى، وإنما كُرِّرت لطولِ الكلام، فعُطِف عليه» وليمحِّص «قاله ابن بحر. وقيل: هو عطفٌ على علةٍ محذوفةٍ تقديرُه: ليقضي اللهُ أمرَه وليبتلي، وجَعَلَ متعلَّقَ الابتلاءِ ما انطوى عليه الصدورُ، والذي انطوى عليه الصدر هو القلب، لقوله: ﴿القلوب التي فِي الصدور﴾ [الحج: ٤٦]، وجَعَل متعلَّقَ التمحيص وهو التصفية ما في