قوله: ﴿إِنَّ فِي ذلك﴾ «ذلك» إشارةٌ إلى جميعِ ما تقدَّم من الخوارق، وأُشير إليها بلفظِ الأفراد وإنْ كانت جمعًا في المعنَى، بتأويل «ما ذُكِرَ ما تَقَدَّم» . وقد تقدَّم أن في مصحف عبد الله وقراءته: «لآياتٍ» بالجمع مراعاةً لِما ذكرته من معنى/ الجمع. وهذه الجملةُ تحتمل أَنْ تكون من كلامِ عيسى وأَنْ تَكُونَ من كلام الله تعالى.

و﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ جوابُهُ محذوفٌ أي: إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآيةِ وتدبَّرتموها. وقَدَّر بعضُهم صفةً محذوفة لآية، أي لآيةً نافعةً، قال الشيخ: «حتى يتَّجِه التعلُّقُ بهذا الشرط» وفيه نظرٌ، إذ يَصِحُّ التعلُّقُ بالشرطِ دونَ تقديرِ هذه الصفةِ.

قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا﴾: نَسَقٌ على محلِّ «بآية»؛ لأنَّ «بآية» في محلِّ نصبٍ على الحال إذ التقديرُ: وجئتكم ملتبسًا بآية ومصدقًا. وقال الفراء والزجاج: «نصب مصدقًا على الحال، المعنى: وجئتُكم مصدقًا لما بين يديَّ، وجاز إضمار» جئتُكم «لدلالةِ أولِ الكلامِ عليه، وهو قوله: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾، ومثلُه في الكلام:» جئته بما يحب ومكرمًا له «. قال الفراء:» ولا يجوزُ أَنْ يكون «ومصدقًا» معطوفًا على «وجيهًا» لأنه لو كان ذلك لقال: «ومُصَدِّقًا لِما بين يديه» يعني أنه لو كان معطوفًا عليه لأتى معه بضميرِ الغيبةِ لا بضمير التكلم، وكذلك ذَكَرَ غيرُ الفراء، ومَنَع أيضًا أن يكونَ منسوقًا على «رسولًا» قال: «لأنه لو كان مردودًا عليه لقال:» وَمُصَدِّقًا لِما بين يديك «لأنه خَاطَبَ بذلك مريم، أو قال: بين يديه» يعني أنه لو كان معطوفًا على «رسولًا» لكان ينبغي أن يُؤْتى بضميرِ الخطاب مراعاةً لمريم أو بضميرِ