المبدأ الرابع: استعمال الحد الأدنى المناسب من تقييد حرية المريض لتفادي خطورته: ويقوم على أساس أنه إذا احتاج مرضى الاضطرابات النفسية الجسيمة إلى تقييد حريتهم ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود مع توفير الوسائل اللازمة لأداء واجباته الدينية والعناية بذاته.
المبدأ الخامس: حرية الاختيار الذاتي: ويقوم على أساس الحصول على الموافقة قبل التدخل الطبي تجاه المريض.
الفرع الثاني: مبادئ تحديد مسؤوليات المريض النفسي، وفيه ثلاثة مبادئ.
المبدأ الأول: المسؤولية المدنية للمريض النفسي، ويقوم على أساس: أن الاضطراب النفسي ينال من المسؤولية المدنية للمريض إذا أفقدته القدرة على التمييز بين الخير والشر، وأثر في صواب حكمه على الأمور، وكان ناتجاً عن اختلال العقل أو التمييز، أو عن ضعف في بعض الملكات الضابطة في النفس.
المبدأ الثاني: المسؤولية الجنائية للمريض النفسي، ويقوم على أساس: أن الاضطراب النفسي ينال من المسؤولية الجنائية إذا كان المريض النفسي ـ وقت ارتكاب الجريمة - يعاني من اضطراب عقلي أصاب منه الإرادة أو الإدراك أو محتوى التفكير أو المزاج، فأفقده القدرة على صواب الحكم على الأمور.
المبدأ الثالث: الآثار القانونية المترتبة على الاضطراب المؤثرة في المسؤولية. ويقوم على أساس: أن ثبوت الاضطراب المؤثر في المسؤولية يقتضي الحجر على المريض النفسي في تصرفاته وتعيين مسؤول عنه (ولي) ورعاية حقه في الدفاع.