أما في الوقائع المادية: فإن الجزاء يترتب بقوة الشرع؛ لأن الآثار والالتزامات التي تترتب عليها تثبت بمقتضى خطاب الوضع الذي لا يشترط فيها إلا توافر الإنسانية فقط (1).

وقد تبين من الرصد العالمي: أن التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية لا تقتصر على الطب النفسي الشرعي، وإنما تمتد أيضا إلى مختلف الوسائل القانونية فيما يتصل بمن تم تشخيص حالاتهم على أنها اضطرابات عقلية، فما هي حقوقهم والتزاماتهم (2).

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته:

أوصت الندوة العاشرة سنة 1997 م والخاصة بتشريعات الصحة النفسية بالعمل في نظريات وتطبيقات وطرق ووسائل العلاج النفسي بما يتفق مع الأحكام الإسلامية، فجاء في توصيات تلك الندوة ما يلي:

خلصت الندوة إلى التوصية بالعمل على مراعاة المنظور الإسلامي في نظريات وتطبيقات وطرق ووسائل العلاج النفسي بما يتفق مع الأحكام الإسلامية وقيم المجتمعات الإسلامية وظروفها. وفي ذلك فرعان:

الفرع الأول: مبادئ رعاية المريض النفسي وحقوقه. وفيه خمسة مبادئ

المبدأ الأول: بشأن الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية، ويقوم على أساس تعزيز الجهود التي ترقى إلى الحفاظ على الصحة النفسية والوقاية من الأمراض النفسية.

المبدأ الثاني: الرعاية الأساسية للصحة النفسية. ويقوم على أساس أن لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية النفسية الأساسية.

المبدأ الثالث: تقويم الصحية النفسية: ويقوم على أساس موافقة تقويم الصحة النفسية مع المبادئ الطبية العالمية المقبولة.