وقد جاء في قرار المجمع رقم 58/ 5/6 ما يلي:-

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دوره مؤتمره السادس بجده من 17 - 23 شعبان سنة 1410 هـ الموافق 14 إلى 20 مارس 1990 م.

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع - الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية السادسة بالكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23: 26/ 10/1989 م. بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرر.

1 - لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها.

أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد، والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.

ب- إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة، فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.

2 - لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

3 - لابد أن يستند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة

موثوقة (13).

المسألة الثانية: الاستفادة من البييضات الملقحة (الأجنة) الزائدة عن الحاجة في عمليات شتل الأجنة (طفل الأنابيب).

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وحيثياته:-

اختارت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثالثة " الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية "، سنة 1987 م. بشأن مسألة البييضات الملقحة الزائدة اختارت قريبا مما ذهب إليه الأكثرون من مشروعية الاستفادة الطبية بتلك اللقائح مع الضوابط التي تمنع من اختلاط الأنساب أو الاعتداء على الكرامة الإنسانية، فجاء في توصيات الندوة الثالثة سنة 1987 م. ما يلي:-