من مشروعية الاستفادة الطبية بالأجنة المجهضة وفقا لضوابط وشروط خاصة. فجاء في توصيات الندوة ما يلي:-

" ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر أو التجارب عليها إلا بضوابط لابد من توافرها حسب الحالات التالية ".

· لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.

· إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.

· لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

· لابد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.

· وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.

ملاحظاتنا على توصيات المنظمة بشأن الاستفادة من الأجنة المجهضة:-

قصرت المنظمة توصياتها على غرض: زراعة الأعضاء والبحث العلمي، وهذان فرعان لأوجه الاستفادة الطبية الأخرى للأجنة المجهضة، والتي ذكرها الأطباء بإسهاب، وتناولها الفقهاء بالتفصيل، ولكن المنظمة اكتفت بالنص على ذلك.

وأرى: استبدال عبارة الانتفاع بالأجنة المجهضة في الأغراض الطبية بدلا من عبارة زراعة الأعضاء في أول التوصية. ونفس الملاحظة واردة على قرار مجمع الفقه الإسلامي سنة 1990 م. لمتابعته المنظمة في ذلك.

رأي مجمع الفقه الإسلامي:-

تناول مجمع الفقه الإسلامي جانبا من القضية المعروضة التي هي " الاستفادة الطبية بالأجنة المجهضة " فتدارس المجمع قضية " استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء "، وزراعة الأعضاء واحدة من أوجه الاستفادة من الأجنة المجهضة.