للشخص موضوع البحث أو لغيره، ويجب أن يسود الاهتمام دائماً بمصالح الشخص موضوع البحث على مصالح العلم والمجتمع.

6. يجب دائماً احترام حق الشخص موضوع البحث في المحافظة على سلامته، ويتعين اتخاذ كل حيطة في سبيل احترام حياته الخاصة، والتقليل ما أمكن من آثار الدراسة على سلامته البدنية والعقلية وعلى شخصيته.

7. ينبغي للأطباء أن يمتنعوا عن الاشتراك في مشروعات بحثية تتناول حالات بشرية، وما لم يكونوا مقتنعين بأن المخاطر التي يمكن في تقديرهم التنبؤ بها. وينبغي أيضاً للأطباء أن يكفوا عن أي بحث إذا وجدوا أن المخاطر المذكورة تفوق الفوائد المحتملة في أهميتها.

8. يتحتم على الطبيب عند نشر نتائج بحوثه أن يحافظ على دقة نتائجه، ويتعين عدم قبول نشر تقارير التجارب التي لا تتفق مع المبادئ الواردة في هذا الإعلان.

9. يتعين عند إجراء أي بحث على شخص ما إبلاغه على نحو ملائم بالأهداف ومناهج البحث والفوائد المتوقعة، والمخاطر المحتملة للدراسة، وعن المشقة التي قد تستلزمها، وينبغي إخطاره أيضاً بأن له مطلق الحرية في الامتناع عن الاشتراك في الدراسة، وأنه حر في سحب موافقته على الاشتراك في أي وقت يشاء، وينبغي للطبيب حينئذٍ أن يحصل على موافقة هذا الشخص بعد إخطاره بما سبق وأن يكون ذلك بحرية تامة، ويفضل أن تكون هذه الموافقة كتابة.

10. ينبغي للطبيب عند حصوله على الموافقة، بعد الإخطار بالأمر، على إجراء المشروع البحثي، وأن يكون حذراً بوجه خاص إذا كانت الحالة موضوع الدراسة ذات علاقة تبعية به، أو أعطى موافقتها تحت الإكراه، وفي مثل هذا الموقف ينبغي الحصول على الموافقة على أساس العلم بأبعاد الموقف بواسطة طبيب غير مشترك، ولا علاقة له بالمرة بالموضوع.

11. في حال عدم الأهلية القانونية للشخص المعني، ينبغي الحصول على الموافقة من الوصي الشرعي عليه وفقاً لقواعد التشريع الوطني، وحيثما يتعذر بسبب العجز الجسماني، والعقلي، الحصول على موافقة تراعي أبعاد الأمر، أو عندما يكون الشخص قاصراً فإن