عند الدارقطني (٢/ ٣٤٠)، (باب ذكر نسخ التطبيق،،،)، ومن حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عند أحمد، ودعوى النسخ لا دليل عليها، ولو قدرنا تكافؤ الأدلة في هذه المسألة؛ لكان ترجيح القراءة هو المعول عليه، لأن من تركها اختلف في صحة صلاته، ومن قرأ بها لم يختلف في صحة صلاته، ولا فرق في لزوم قراءة الفاتحة بين من أدرك الإمام راكعا وغيره، والله أعلم.