﴿مَكَانَتِكُمْ﴾ [39] حسن.

﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ [39] أحسن منه للابتداء بالتهديد مع الفاء.

﴿تَعْلَمُونَ (39)﴾ [39] ليس بوقف؛ لأنَّ جملة الاستفهام مفعول «تعملون»، ومثله في عدم الوقف ﴿يُخْزِيهِ﴾ [40] لعطف ما بعده على ما قبله.

﴿مُقِيمٌ (40)﴾ [40] تام.

﴿بِالْحَقِّ (﴾ [41] جائز، ومثله: «فلنفسه»، وكذا «عليها»، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المقابلين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بين الفريقين بالوقف، ولا يخلطهما.

﴿بِوَكِيلٍ (41)﴾ [41] تام.

﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ [42] ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله، أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها.

و ﴿فِي مَنَامِهَا﴾ [42] كاف على القراءتين؛ أعني: «قضى» مبينًا للفاعل ونصب «الموت» والفاعل مستتر في «قضى»، وقرأ حمزة والكسائي: «قضى» مبنيًا للمفعول، و «الموت» نائب الفاعل، والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب «الموت» (1).

﴿مُسَمًّى﴾ [42] كاف.

﴿يَتَفَكَّرُونَ (42)﴾ [42] أكفى.

﴿شُفَعَاءَ﴾ [43] جائز، وقيل: حسن لتناهي الاستفهام.

﴿يَعْقِلُونَ (43)﴾ [43] تام.

﴿جَمِيعًا﴾ [44] كاف.

﴿وَالْأَرْضِ﴾ [44] جائز، ومثله: «ترجعون».

﴿بِالْآَخِرَةِ﴾ [45] جائز، للفصل بين تنافي الجملتين معنى مع اتفاقهما نظمًا، ولا يوقف على «وحده» ولا على «من دونه»؛ لأنَّ جواب «إذا» الأولى لم يأت وهو قوله: «إذا هم يستبشرون».

و ﴿يَسْتَبْشِرُونَ (45)﴾ [45] تام.

﴿وَالْأَرْضِ﴾ [46] ليس بوقف؛ لأنَّ «عالم» صفة «فاطر».

﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ [46] حسن.

﴿بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ [46] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده ظرف للحكم.