ولا أن يعطيه شيئًا وإنما يستحب له أن يسقط عنه شيئًا من آخر نجومه وهو قول الإمام مالك، والمراد بقوله «خيرًا»: المال، أو القوة على الكسب، أو الصلاح، أو الأمانة، والآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء الخيرية، وانتفاء الأمر يصدق بالجواز (1).

﴿الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [33] تام؛ «إن أردن تحصنًا»؛ أي: أو لم يردن، فمفهوم الشرط معطل؛ لأنَّ الإكراه لا يكون مع الإرادة، فالنهي عن الإكراه مشروط بإرادة التعفف، أما إن كانت مريدة للزنا فلا يتصور الإكراه.

﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [33] ليس بوقف للام العلة بعده.

﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [33] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)﴾ [33] تام، ولا وقف من قوله: «ولقد أنزلنا»، إلى «للمتقين» فلا يوقف على «مبينات»، ولا على «من قبلكم» للعطف في كليهما.

﴿لِلْمُتَّقِينَ (34)﴾ [34] أتم مما قبله.

﴿وَالْأَرْضِ﴾ [35] حسن.

﴿مِصْبَاحٌ﴾ [35] كاف، ومثله: «في زجاجة».

﴿زَيْتُونَةٍ﴾ [35] جائز، ومثله: «ولا غربية»، وقيل: كافٍ؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل صفة لـ «شجرة»؛ لأنَّ فيه قطع نعت النكرة وهو قليل.

﴿نَارٌ﴾ [35] حسن، ومثله: «على نور»، وكذا «من يشاء».

﴿الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ [35] كاف.

﴿عَلِيمٌ (35)﴾ [35] تام؛ إن علق «في بيوت»، بـ «يسبح» بعد، أي: يسبح رجال في بيوت، ومثله: إن علق بمحذوف، أي: يسبحوه في بيوت، وليس بوقف إن جعل «في بيوت» حالًا للمصباح و (الزجاجة والكوكب)، أي: وهي في بيوت أذن الله في بنائها، وليس «عليم» بوقف أيضًا إن جعل «في بيوت» صفة لمشكاة، أي: كمشكاة في بيوت، أو صفة لمصباح، أو صفة لزجاجة، أو تعلق بـ «توقد»، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على «عليم».

﴿فِيهَا اسْمُهُ﴾ [36] كاف؛ إن لم تعلق قوله: «في بيوت»، بـ «يسبح»، وإلّا فليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده صفة «بيوت».

﴿وَالْآَصَالِ (36)﴾ [36] حسن، لمن قرأ: «يسبَّح» بفتح الموحدة، وبها قرأ ابن عامر (2)، وليس