﴿السُّجُودِ (26)﴾ [26] كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن (1): «آذِنْ»، بالمد والتخفيف؛ بمعنى: أعلم، وليس بوقف على أنّ الخطاب لإبراهيم وعليه، فلا يوقف من قوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم»، إلى «عميق»، فلا يوقف على «شيئًا»، ولا على «السجود»؛ لأنَّ العطف يصيّرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحجج؛ لأنَّ «يأتوك» جواب الأمر.

﴿عَمِيقٍ (27)﴾ [27] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها.

﴿(مَنَافِعَلَهُمْ﴾ [28] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله.

﴿مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [28] جائز، ومثله: «البائس الفقير»، وكذا «بالبيت العتيق»، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدأ حذف خبره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك لازم لكم، أو الأمر ذلك، أو ألزموا ذلك الأمر الذي وصفناه، ثم تبتدئ: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه (2).

و ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [30] جائز، ومثله: «يتلى عليكم»، وكذا «الأوثان»، وكذا «قول الزور»، وفيه الفصل بين الحال وذيّها؛ لأنَّ قوله: «حنفاء» حال من فاعل (اجتنبوا)، والأَوْلَى وصله، ومثله الوقف على «لله»؛ لأنَّ «غير مشركين به» حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك.

﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [31] تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ [31] ليس بوقف؛ لأنَّ قوله: «فتخطفه الطير» بيان لما قبله، ولا يوقف على «الطير»؛ لأنَّ «أو تهوى» عطف على (تخطفه).

﴿سَحِيقٍ (31)﴾ [31] جائز، وقيل: الوقف على ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور.

﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [32] ليس بوقف؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿الْقُلُوبِ (32)﴾ [32] كاف.

﴿أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [33] جائز.

﴿الْعَتِيقِ (33)﴾ [33] تام.

﴿بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [34] حسن.

﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [34] جائز.

﴿فله أَسْلِمُوا﴾ [34] حسن.

﴿الْمُخْبِتِينَ (34)﴾ [34] في محل «الذين» الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة؛ فإن رفعت «الذين» خبر مبتدأ محذوف، كان الوقف على