﴿لَا يَعْقِلُونَ (100)﴾ [100] كاف.

﴿وَالْأَرْضِ﴾ [101] حسن، يجوز في «ماذا» أن تكون كلمة واحدة استفهامًا مبتدأ، «وفي السموات» خبره، ويجوز أن تكون «ما» وحدها مبتدأ، و «ذا» كلمة وحدها، وذا: اسم موصول بمعنى: الذي، «وفي السموات» صلتها، وهو خبر المبتدأ، وعلى التقدير فالمبتدأ والخبر في محل نصب بإسقاط الخافض.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ (101)﴾ [101] كاف، ومثله «من قبلهم»، وكذا «من المنتظرين».

﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [103] تام، على أنَّ الكاف في محل رفع، أي: الأمر كذلك يحق علينا ننج المؤمنين، وعلى أنها في محل نصب نعتًا لمصدر محذوف، أي: إنجاء مثل ذلك يحق علينا ننج المؤمنين، فيوقف على «كذلك»، ثم يبتدأ به؛ لتعلقه بما بعده من جهة المعنى فقط، وعلى أنَّها متعلقة بما قبلها، كأنَّه قال: ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، فالتشبيه من تمام الكلام. والوقف على «كذلك»، ولا يبتدأ بها؛ لعدم تعلق ما بعدها بما قبلها، ورسموا «ننج المؤمنين» بحذف الياء بعد الجيم كما نرى.

﴿نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103)﴾ [103] تام.

﴿يَتَوَفَّاكُمْ﴾ [104] حسن.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104)﴾ [104] كاف، إن جعل ما بعده بمعنى: وقيل لي أن أقم وجهك، أي: وأوحي إليَّ أن أقم، فـ «أن أقم» معمولة بقوله: «وأمرت» مراعى فيها المعنى؛ لأنَّ معنى قوله: أن أكون -كن من المؤمنين؛ فهما أمران، وجوز سيبويه أن توصل بالأمر والنهي، والغرض وصل «أن» بما تكون معه في معنى المصدر، والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال (1).

﴿حَنِيفًا﴾ [105] جائز، وهو حال من الضمير في «أقم»، أو من المفعول.

﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105)﴾ [105] كاف.

﴿وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [106] حسن؛ للابتداء بالشرط، وهي جملة استئنافية، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الأمر، وهي «أقم»، فتكون داخلة في صلة «أن» بوجهيها، أعني: كونها تفسيرية، أو مصدرية.

﴿مِنَ الظَّالِمِينَ (106)﴾ [106] تام، ومثله «إلَّا هو»؛ للابتداء بالشرط، وكذا «فلا راد لفضله» عند أحمد بن جعفر.

﴿الرَّحِيمُ (107)﴾ [107] أتم منهما.

﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [108] حسن، ومثله «لنفسه». وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول من المقابلين والمزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بالوقف بينهما، ولا يخلط أحدهما مع