﴿فِيهَا سَلَامٌ﴾ [10] أحسن مما قبله؛ لأن الجملتين، وإن اتفقتا فقد اعترضت جملة معطوفة أخرى؛ لأنَّ قوله: «وآخر دعواهم» معطوف على «دعواهم» الأول، فـ «دعواهم» مبتدأ، و «سبحانك» منصوب بفعل مقدر لا يجوز إظهاره هو الخبر، والخبر هنا هو نفس المبتدأ، والمعنى: أنَّ دعاءهم هذا اللفظ، فدعوى يجوز أن تكون بمعنى الدعاء، ويدل عليه «اللهم»؛ لأنَّه نداء في معنى: يا الله، ويجوز أن يكون هذا الدعاء بمعنى العبادة؛ فدعوى مصدر مضاف للفاعل.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ (10)﴾ [10] تام.

﴿أَجَلُهُمْ﴾ [11] حسن؛ للفصل بين الماضي والمستقبل، أي: ولو يعجل الله للناس الشر في الدعاء كاستعجالهم بالخير -لهلكوا.

﴿يَعْمَهُونَ (11)﴾ [11] تام.

﴿أَوْ قائماً﴾ [12] حسن، ومثله «مسه»، وزعم بعضهم أنَّ الوقف على قوله: «فلما كشفنا عنه ضره مر» -ليس بشيء؛ لأنَّ المعنى: استمر على ما كان عليه من قبل أن يمسه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء، ونسي سؤاله إيانا.

﴿يَعْمَلُونَ (12)﴾ [12] تام، عند أبي عمرو.

﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [13] ليس بوقف؛ لعطف «وجاءتهم» على «ظلموا»، أي: لما حصل لهم هذان الأمران: مجيء الرسل بالبينات، وظلمهم -أهلكوا.

﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ [13] حسن، والكاف من «كذلك» في موضع نصب على المصدر المحذوف، أي: مثل ذلك الجزاء وهو الإهلاك.

﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13)﴾ [13] كاف، ومثله «تعملون».

﴿بَيِّنَاتٍ﴾ [15] ليس بوقف؛ لأنَّ «قال» جواب «إذا» فلا يفصل بينهما.

﴿أَوْ بَدِّلْهُ﴾ [15] حسن، وقال أبو عمرو: كاف.

﴿مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [15] جائز؛ للابتداء بـ «إن» النافية، وتقدم أن «تلقائي» من المواضع التسعة التي زيدت فيها الياء، كما رسمت في مصحف عثمان.

﴿مَا يُوحَى إِلَى﴾ [15] حسن، وقال أبو عمرو: كاف؛ للابتداء بـ «إني».

﴿عَظِيمٍ (15)﴾ [15] تام.

﴿مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ [16] جائز، على قراءة قنبل: «ولأدراكم به» بغير نفي (1)؛ فهو استفهام وإخبار بإيقاع الراية من الله تعالى، فهو منقطع من النفي الذي قبله، وليس بوقف لمن قرأ: «ولا أدراكم»