أعرب عن نفسه بالكفر تبين ارتفاع ما يقبل الانعطاف عليه بالنقض، فالميراث مردود، والعتق غير مجزىء.

ولصاحب التقريب وقفة في النفقة، واستردادها، تقدمت الإشارة إليها.

وما يجري بعد البلوغ قبل الإعراب، ثم يفوت الإعراب بموت أو قتل، ففي الجميع وجهان، وهذا كما لو قتل أو أعتق عن كفارة، ثم مات قبل أن يعرب، أو يموت حميم له مسلم، ثم يموت قبل أن يعرب، ففي وجه نقول: هذه الأحكام ممضاة على الإسلام الذي جرى الحكم به في الصبا، وفي وجد لا نمضيها؛ فإن سبيل التبعية هو الصغر، وقد انقضى، والكفر الأصلي مرتقب، فإذا فات الإعراب بالكفر أو الإسلام وقد [انقطعت] (1) التبعية من أصلها، فالوجه رد الأمر إلى كفر الفطرة، وينبني على هذا ما هو في الحقيقة عين ما ذكرناه. ولكنا نبدل صيغة الكلام للتهذيب و [تدريب] (2) الناظر، فنقول: إذا مات له حميم مسلم، فنقف الميراث أو نسلمه إليه؟ وإذا أعتقه مظاهر، فنحل قربان التي ظاهر عنها (3)، أو نتوقف؟ فعلى وجهين هذا تحقيق القول فيما [ذكروه] (4).

6079 - ولا بد بعد طول الكلام، وامتداد التفريعات من إعادة ترجمة تحوي ضوابط، ونعطف آخر الكلام على أوله فنقول: إن جعلنا إعرابه عن نفسه بالكفر ردة، فما جرى في الصبا وبعد البلوغ مقر على حكم الإسلام من غير استثناء. وإن قلنا: إعرابه عن نفسه بالكفر يبين كونه كافرا أصليا، ففيما جرى في الصبا حكمان: أحدهما - التنفيد (5) في الحال، والآخر الانعطاف بالنقض. فأما التنفيذ، فهو ثابت في حالة (6 الصبا، وفي الانعطاف بالنقص وجهان لقيام سبب التبعية، وأما ما يجري بعد 6)