التثليث، فإن الخمسمائة حصتي، والمائتان والخمسون حصة كل عامل، وإذا ضمت حصة [كل عامل] (1) إلى الخمسمائة، كانت ثلث الجملة، والآن لم يسلم من الربح بيني وبينك إلا خمسمائة، فنقسمها أثلاثا على النسبة التي ذكرناها، ثلثاها لي وهي ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، والباقي لك وهو مائة وستة وستون وثلثان.

هذا جواب ابن سريج. وهو حسن بالغ، وفي تفريعه هذا أولا: ما يدل على أن مقارضة رجلين على صفة التناصر والتعاون جائز؛ فإن التفريع الذي نظمه لا يستقيم إلا في الصورة التي ذكرناها؛ فإنه لو كان قارض كل واحد على ألف من الجملة على شرط التنصيف، فالمصدق يقول له: عاملتني على ألف، وقد ربحت خمسمائة، فاقسمها بيننا نصفين، وإذا جرت المقارضة على أن يكون كل واحد من العاملين مقارضا في جميع المال، ويكونان متعاونين على العمل، لا يستبد أحدهما، فهما (2) كالشخص الواحد، فيتعلق ما يقع من خسران بهما جميعا، ويتسق عليه جواب ابن سريج.

وقد قدمنا ترددا من طريق الاحتمال في مقارضة المتعاونين، والآن شهد تفريع ابن

سريج على تصحيحها، مع ما فيها من الإشكال، وليس عندي نقل في إفساد مقارضة المتعاونين، والذي قدمته من التفصيل والتقسيم جرى ترديدا لوجوه الاحتمال. وليس عندي أيضا نقل صريح بأن كل واحد من العاملين لو كان يستقل بالعمل من غير احتياج إلى مراجعة الثاني، فالقراض فاسد، وإنما قلته عن احتمال، وفساد في التفريع بين.

فهذا منتهى المراد في ذلك.

4984 - وفيما ذكره ابن سريج سؤال، وعنه انفصال، وفيه تمام المقصود.

فلو قال العامل المصدق: قد سلمت أن صاحبي محق في مائتين وخمسين، وإنما ظلم بما زاد على ذلك، فقدر كان الزائد تلف وفات مستدركه، فالربح سبعمائة وخمسون، فأعطني ربع سبعمائة وخمسين، وهو أكثر من ثلث خمسمائة. وهذا تلبيس، [فإنا إذا] (3) حسبنا المائتين والخمسين التي ظلم بها خسرانا، فلا يخص