ومن أصحابنا من قال: المعاملة صحيحة، لأن اللفظة المشتملة على الجزئية معلومة في صيغتها، فتعتمد صحة العقد تلك الصيغة. وقول القائل: لك ما شرط فلان لفلان مجهول في نفسه، لا إعلام فيه.

ثم طريق إخراج الجزئيات لا يليق استقصاؤه بهذا الفصل، ولعلنا نذكر طرفا صالحا يثبت الاستقلال في هذه الأبواب في كتاب الفرائض، إن شاء الله عز وجل، ثم في كتاب الوصايا.

ونذكر إخراج ما ذكره المزني: فإذا قال: لك ثلث الربح، والثلث مما بقي لي، والباقي لك. فنطلب عددا له ثلث، ولثلثيه ثلث، وهو تسعة فنجعل الربح تسعة أجزاء، ونصرف منها ثلاثة إلى العامل أولا، فيبقى ستة، فنصرف منه ثلثه إلى المالك، وهو سهمان من تسعة، ثم يصرف الباقي، وهو أربعة من تسعة إلى العامل، فيحصل له من [التقديرين] (1) سبعة أتساع الربح، وللمالك تسعاه. هذا بيان ما ذكره المزني.

فصل

قال: "وإن قارضه على دنانير، فحصلت في يده دراهم ... إلى آخره" (2).

4941 - إذا كان رأس المال دنانير معلومة، فتصرف فيها العامل، وصرفها في العروض، ثم نضت العروض، [ورجعت] (3) إلى الدراهم، فهذه الدراهم بمثابة العروض في حق هذا القراض، فيتعين على العامل -على القياس الذي مهدناه- رد الدراهم إلى الدنانير، وكذلك لو كان الأمر على العكس.

وهذا يناظر من القواعد زكاة التجارة في العروض، فإنا نقوم العروض في نهايات الأحوال ومنقرض السنين بما كان رأس المال في ابتداء الحول، حتى لو [كان] (4) رأس المال دراهم، وقع التقويم بها لا غير، فلو صادفنا في آخر الحول دنانير، لم نوجب