ولو نضت العروض، وانفسخ القراض ولم يجر اقتسام، فالمذهب الأصح القطع باستقرار ملك العامل، ثم موجب الحكم باستقرار ملكه خروجه عن كونه وقاية، ورجوع الأمر إلى التصرف في الأملاك المشتركة.

ومن أصحابنا من اعتقد أن القسمة بعد التنضيض من تمام عمل المقارض، وهذا ضعيف لا شيء.

فخرج من مجموع ما ذكرناه أن القراض ما دام باقيا، فالربح على القولين، وحق الوقاية ثابت، سواء كان المال ناضا، أو عروضا.

وإن انفسخ القراض والمال عروض، نفرع على أن العامل هل يجبر على بيعها؟ فإن قلنا: هو مجبر على البيع، فظاهر المذهب جريان القولين في الربح، وعدم استقرار حق العامل. وفيه وجه ضعيف أن حقه يستقر؛ فإن عمل القراض قد انتهى لما انفسخ، وهذا واقع وراء المنتهى، تبعة للعقد، وعلقة له.

وإن قلنا: إنه لا يجبر على تنضيض العروض، ففي المسألة [الوجهان] (1) وإن نضت العروض، ولم يبق إلا القسمة، فالمذهب استقرار حق العامل. فإن حصلت القسمة، لم يبق خلاف. وكذلك لو حصل التنضيض في مقدار رأس المال، ورد إلى المالك، فالباقي -وإن كان عروضا- ملك مشترك خارج عن قياس الأرباح، ويستقر فيها حق [العامل] (2).

فهذا تمام البيان في ملك الربح، وما يتعلق به. والقول في الزكاة تقصيته على أحسن وجه في كتابها.

4934 - قال المزني: "هذه مسائل أجبت فيها عن معنى قوله، وقياسه:

من ذلك لو دفع إليه ألف درهم وقال: خذها، فاشتر بها (هرويا)، أو (مرويا) بالنصف، كان فاسدا ".

هذا لفظ المزني (3). وقد اختلف أصحابنا في صورة المسألة، وسبب الفساد: