له حق التملك. و [على القول الثاني] (1) ملكنا العامل عند الظهور الجزء المشروط له من الربح، ولرب المال فيه حق الوقاية، فليس للعامل أن يستبد بالتصرف ويكون قاطعا لحق رب المال.

ثم إذا نض مقدار رأس المال، وانفسخ القراض، ورجع رأس المال إلى تصرف المالك، فهذا هو النهاية التي يستقر عندها ملك العامل على نصيبه من الربح.

ولو اتفق نضوض المال، والعامل متماد على العمل، ولم يطرأ ما يوجب انفساخ القراض، فالكلام في ثبوت الملك للمقارض في القدر المشروط له يخرج على القولين.

ولو انفسخ القراض والمال عروض، فقد ذكرنا التفصيل في أن العامل هل يجبر على التنضيض؟ فإن حكمنا بأنه لا يجبر عليه، وقد ارتفع القراض، فهل يقضى بثبوت الملك للعامل قولا واحدا؟ وهل (2) يقضى باستقرار حقه؟ فعلى وجهين: أحدهما -[أنا] (3) لا نحكم بالاستقرار، ولا نقطع القول إلا بأحد أمرين: أحدهما - تنضيض رأس المال. والثاني - الاقتسام من غير تنضيض، فإذا بقيت العروض ولم يجر فيها اقتسام، فالقول في الربح كالقول فيه قبل انفساخ القراض. [والوجه الثاني- أنه يحكم باستقرار حكم العامل] (4).

التفريع على هذين الوجهين:

4933 - إن حكمنا بأن القول في الربح على ما كان، فالربح بكماله يعد وقاية لرأس المال، وإن حكمنا باستقرار حق العامل، فيخرج المشروط له عن كونه وقاية، ويشيع النقصان -إن وقع- في جميع المال (5)، شيوعه في الأملاك المشتركة، وقد زال الربح ووقايته وآل الكلام إلى ملك مشترك. وهذا كله تفريع على أنه لا يجبر العامل على التنضيض.