وكان شيخي يذكر الخلاف ويميل إلى إثبات الرجوع، رعاية للمصلحة.

4806 - والذي يدور في خلد الفقيه مما ذكرناه أن المشتري لم يعاقد الشفيع اختيارا، وإنما أخذ الشفيع الشقص قهرا، فالضمان الذي يتعلق بسبب الغرور، كيف يتعلق به، وهو ما غر أحدا. وهذا فيه إشكال لا ننكره، ولم يتعرض له أحد من الأصحاب، ويمكن أن يفصل القول فيه، فيقال: إن قبض المشتري الثمن أو طالب به، أو لم يبد كراهية، وجرى مع الشفيع على صفة المطاوعة، فقد يقال: هذا منه بمثابة البيع. فأما إذا وقع الفرض في أخذ الشقص منه، وهو ممتنع محمول على تسليم الشقص بالقهر، فلا يكون مغررا، ولكن الفقه فيما (1) ذكره الأصحاب: أنه في شرائه مختار، وأخذ الشفيع موجب شرائه، فارتبط هذا بما يختاره وينشئه، وهذا متجه حسن.

فإن تعرض متعرض لفرض جهل المشتري بكون المشترى مغصوبا، أشعر ذلك بعروه عن التحصيل؛ فإن أحكام الضمان في الغصوب لا تختلف بالعلم والجهل، وإنما يفارق العالم الجاهل في المأثم. نعم، شرط المغرور أن يكون جاهلا؛ فإنه لو كان عالما بحقيقة الحالة، لم يقع الغرور تصورا، حتى يناط به حكم. فأما الواقف موقف من يغرر، فلا يختلف حكمه بعلمه وجهله، إذا اغتر المغرور بقوله أو بفعله.

فصل (2)

ثم إن المزني جمع مسائل [تحرى] (3) فيها مذهب الشافعي.

قال المزني: "وإذا تبرأ البائع من عيوب الشفعة ... إلى آخره" (4).

4807 - جمع المزني مسائل قليلة النزل (5)، وأجراها على قواعد المذهب، ونحن