[و] (1) الآن ننعطف عليها بعد وقوع الإيناس، وتتبع مظنة كل إلباس (2). ونبدأ بخاتمة الكتاب.

3926 - فإن قيل: فرع الشافعي على قول العين، فاقتضى ذلك أن يقال: ليس

للقصار إلا القصارة، إذا أراد التعلق بها، ويلزم من مساق هذا أن نقول: إذا كانت قيمة القصارة خمسة، وأجرة القصارة درهما (3)، فأراد الرجوع في القصارة، فينبغي أن يفوز بقيمة القصارة، وهي الخمسة بتمامها، ولا نظر إلى أجرته، نقصت، أو زادت؛ فإن الأجرة كالثمن، والقصارة كالعين المبيعة. وقد قال الشافعي: إذا كانت الأجرة درهما، فليس للقصار إلا درهم، وهذا يناقض التفريع على قول العين.

ثم تمام السؤال أن الأجرة لو كانت خمسة، وقيمة القصارة درهم، فإذا آثر القصار التعلق بالقصارة، وجب ألا تثبت له إلا القصارة، كالمبيع إذا قلت قيمته، وزاد مبلغ الثمن عليها، فإذا أراد البائع الرجوع، لزمه الاكتفاء بالمبيع. وقد قال الشافعي: إذا كانت القصارة درهما، والأجرة خمسة، أخذ القصار الدرهم، وضارب بالأربعة الباقية. وهذا أيضا يخالف قياس قول العين.

3927 - وقد اعتاص (4) على كثير من الأصحاب الخروج عن عهدة هذا السؤال، ولا يبين الغرض فيه إلا التصريح بحقيقة هذا القول، وكنا لا نقدر على البوح به قبل الإحاطة بمجامع المسألة، وتقاسيمها (5). فالآن نقول: ليست القصارة على قول العين عينا على الحقيقة، مملوكة، تباع وتشترى، ويتصرف فيها بالرجوع والاسترداد حسب ما يتصرف في الأعيان. هذا محال تخيله مع العلم بأن القصارة صفة. والدليل عليه أن المشارك في الثوب بالقصارة ليس مالك عين، ولو كانت القصارة عينا، للزم