لا نزيد لمالك الأرض على قيمتها بيضاء، وقد تنقص، على اختلاف ذكرناه للأصحاب في كيفية التوزيع. وإذا نحن وفينا مالك الثوب قيمة ثوبه على ما باعه من غير قصارة، فطمعه في الزيادة والمشتري قصر بحق طمع في غير مطمع.

هذا الذي ذكرناه كلام في إحدى الصورتين في المفلس.

3925 - الصورة الأخرى: أن يشتري ثوبا، ويستأجر من يقصره، فيقصره الأجير، ولا يتوفر عليه الأجرة، ويفلس المشتري، فللأجير تعلق بالقصارة على قول العين، فيزدحم على الثوب القصار للقصارة التي حصلها، وبائع الثوب. فنقول: إن حكمنا بأن القصارة أثر، فلا أثر لها، ولا حكم، وبائع الثوب يرجع إلى الثوب المقصور، ولا يزاحم فيه، والأجير أسوة الغرماء؛ يضاربهم بالأجرة، من غير تعلق بالعين (1).

وإن قلنا: القصارة عين، فللأجير على الجملة تعلق، فإن لم [يزدد] (2) بالقصارة (3) أولا شيء في قيمة الثوب، وكان الثوب مقصورا يساوي عشرة، ولو فرض على البت، لكان يساوي عشرة، فالثوب مسلم إلى البائع بلا زحمة، وقد انمحقت القصارة، وصارت مستهلكة.

فأما إذا زاد بالقصارة شيء، فنقول: أجرة القصارة درهم وقيمة القصارة خمسة، فالثوب على البت عشرة، وهو مع القصارة خمسة عشر، فإذا بيع بخمسة عشر، فالعشرة لبائع الثوب، والدرهم للقصار، يقدم به على الغرماء، لتعلقه بعين القصارة، وأربعة دراهم للمشتري يتضارب فيها غرماؤه. هكذا نص الشافعي.

ولو استأجر الأجير بخمسة، والثوب على البت عشرة، وهو بعد القصارة أحد عشر، فإذا بعنا الثوب بأحد عشر، سلمنا عشرة إلى مالك الثوب، ودرهما إلى القصار -على قول العين- يقدم بها، ويضارب الغرماء ببقية أجرته، وهو أربعة.

هذا تفريع الشافعي، والأصحاب على قولي الأثر والعين. وقد تخطينا مواقع الإشكال لإنهاء الترتيب نهايته.