السلعة في ذاتها. والثاني - أنه لا يرجع؛ فإن حق الفاسخ (1) أن ينقض بفرعه الملك الذي استقر (2) منه بالعقد من جهته. والملك الزائل العائد ليس كذلك. ولهذا نظائر، منها زوال ملك المتهب وعوده بإحدى هذه الجهات، فهل (3) للواهب الرجوع؟ فعلى ما ذكرناه من الوجهين.

وإذا زال ملك المرأة عن الصداق، وعاد قبل الطلاق، فإذا طلقها زوجها قبل المسيس، فهل يرجع في نصف عين الصداق؟ فعلى ما ذكرناه من الخلاف.

وإذا باع عبدا بثوب، فخرج العبد من ملك المشتري، ثم عاد إليه، وقد اطلع صاحبه على عيب بالعوض الذي قبضه، فله رده، ولكنه هل يرجع بالعبد الذي زال وعاد؟ فعلى وجهين.

ومسلك الكلام في جميعها واحد.

3809 - وكل ما ذكرناه فيه إذا كان زال ملك المشتري، وعاد بتبرع، أو بجهة لا عوض فيها. فأما إذا زال ملك المشتري بجهة من الجهات، أية جهة كانت، ثم عاد إليه ببيع، ثم أفلس، فقد تحقق إفلاسه بالثمن الأول في البيع الأول، وتحقق إفلاسه بالثمن الثاني، ففي المسألة أوجه: أحدها - أن حق الرجوع للثاني، وهو القياس، فيرجع في المبيع إن شاء (4)؛ لأن تلقي الملك فيه من جهته الآن.

والوجه الثاني - حق الرجوع للأول؛ لأنه أسبق، فهو أولى بالتقديم. وهذا يتجه بالبناء على أن الرجوع يثبت في الملك الذي زال وعاد، كما ذكرناه، فكأن الملك لم يزل في حق الأول، وحقه مستدام فيه.

والوجه الثالث - أنهما يستويان فيه؛ لأن للأول حق السبق، وللثاني حق الدنو والقرب، واطراد الملك من غير تقطع، وإذا تقابل المعنيان، أوجب ذلك أن يستويا،