لعظم الأمر وكثرت المشقة، فاتفق الأصحاب على إخراج الولاة في أمثال هذه العقود عن العهد، والطلبة، والتغريم، ابتداء وقرارا.

وإذا كان كذلك، فلا بد من إثبات الرجوع؛ فإن حق المشتري لا يضيع، والرجوع ابتداء على الراهن لا خلاف فيه.

فإن قيل: ليس الراهن موكلا في عقد يتخيل مرجوعا عليه، وإنما الحاكم فعل ما فعل؛ فكان يجب أن يقال: لم يصدر من الراهن عقد ولا توكيل في عقد، والحاكم لا يضمن، فلا يجد المشتري مرجعا.

قلنا: هذا لا قائل به. وسبب تضمين الراهن أنه رهن ملك غيره، وكل من رهن شيئا، فقد عرضه للبيع على استحقاق. وهذا أبلغ من وكالة تقبل العزل على الاختيار. فالحاكم بنى بيعه على حكم رهنه، فقد صار بالرهن إذا مغررا، كما تقدم.

وهذا يعضد توجيه المطالبة على الموكل ابتداء في المسألة الأولى؛ [فإنا لما رفعنا الحاكم من البين (1)، ووجهنا المطالبة على الراهن، فهو (2) في هذه المسألة بمنزلة الموكل في المسألة الأولى] (3) ونص الشافعي فيمن مات وخلف تركة مستغرقة بالدين، فباع الحاكم تركته، وتلف الثمن في يده قبل أن يصرفه إلى الديون المحيطة بالتركة، ثم خرج المبيع مستحقا، قال الشافعي: لا عهدة على الحاكم ولا طلبة، والعهدة على الميت، وتركته.

فإن قيل: إن كان الراهن في المسألة التي ذكرتموها الآن مغررا، برهنه، من حيث كان مقتضى الرهن التعريض للبيع. فما سبب تعليق الضمان بذمة الميت في المسألة الأخيرة؟

قلنا: احتواؤه على المغصوب حتى يتعلق به الدين إذا مات تسبب منه إلى تسليط الحاكم على البيع، والسبب المضمن قد يقرب، وقد يبعد.