حمل نص الشافعي على الاستحباب عند اتساع المال. ثم هذا يجري في القيمة لو تلفت الشاة.

فلو كانت الجارية المبيعة خلية عن الزوج حالة العقد، فزوجها المشتري، ثم فرض التحالف والفسخ، فالتزويج عيب.

قال الشيخ أبو علي: لو اشترى عبدا، ثم أذن له فزوجه (1)، فتزويجه عيب؛ فإنه يشغل كسبه وتنقص الرغبة فيه، وهذا بين.

ثم إن جرى التفاسخ والسلعة تالفة، فالرجوع إلى القيمة.

3280 - ثم اضطرب الأصحاب في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة السلعة، فذكر العراقيون قولين: أحدهما - أنا نعتبر قيمة التالف؛ فإن القيمة تخلف العين ومورد الفسخ العين لو بقيت، فإذا فاتت، فنعتبر القيمة من وقت فواتها.

والقول الثاني - أنا نعتبر أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف؛ فإن البائع يبغي العين، وكان تقدير الفسخ ممكنا في كل وقت من القبض إلى التلف، فتعتبر أرفع قيمة.

وذكر شيخي قولا ثالثا، وهو أنا نعتبر قيمة يوم القبض؛ فإنها أول دخول المبيع في ضمان المشتري، فلا ننظر إلى زيادة بعد ذلك أو نقصان؛ فإن الزيادة إن كانت، فهي على ملك المشتري. والنقصان إن كان، فهو من ضمانه.

وذكر بعض الأثبات (2) قولا رابعا: وهو أنا نعتبر أقل قيمة من يوم العقد إلى يوم القبض. فإن كانت قيمته يوم العقد أقل، فالزيادة على ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض [أقل] (3)، فهي المعتبرة، فإنها قيمة يوم الضمان. وأما ما يكون بعد ذلك من زيادة ونقصان فهما غير معتبرين كما قدمناه. وهذا أضعف الطرق؛ فإن إدخال يوم العقد في الاعتبار بعيد في هذا المقام.