فهذا هو المنتهى في غرض الصحة والفساد، في هذه المراتب، ولا نعدوها إلى القسم الآخر، حتى نذكر حكم العوض فيها.

3237 - فإذا باع الرجل عبدا مملوكا، وعبدا مغصوبا، أو مملوكا ومستولدة، فإن حكمنا بفساد العقد، فلا كلام. وإن حكمنا بالصحة فيما يقبل العقد، فالعقد يثبت فيه بجملة (1) الثمن المسمى، أم يقسط منه؟ فعلى قولين: أصحهما - أن العقد يثبت فيه بقسط من الثمن، كما يقتضيه التوزيع؛ فإن صيغة العقد تقتضي مقابلة العبدين بالألف، فرد الألف إلى أحدهما مخالفة لمعنى اللفظ. ويستحيل ثبوت الثمن على خلاف مقتضى اللفظ.

والقول الثاني - أن الثمن يثبت بكماله في مقابلة ما صح العقد فيه؛ لأن المضموم إليه ليس قابلا للمقابلة، فليحذف من العقد، كأنه لم يذكر.

وهذا ضعيف لا ثبات له عند القياسين، ولكنه مشهور وسيظهر أثره في التفريع.

فإن قلنا: العقد يصح في المملوك بتمام الثمن، فلا شك أن المشتري بالخيار، فإنه بذل الألف على مقابلة عبدين ثم لم يسلم له إلا أحدهما، واستمر عليه بذل الألف.

وإن قلنا: لا يلزم في مقابلة العبد المملوك إلا قسط من الثمن، فالخيار يثبت أيضا للمشتري، فإنه وإن كان لا يخسر في المالية، فقد خاض في العقد على أن يسلم له العبدان فأخلف ظنه، فاقتضى ذلك ثبوت الخيار له. فإن أجاز المشتري العقد على مقتضاه، نظر: فإن قلنا: إنه يجيزه بتمام الثمن، فلا خيار للبائع؟ فإنه رضي بألف في مقابلة العبدين، فإذا سلم الألف في مقابلة أحدهما، فلا معنى للخيار.

وإن قلنا: يجيز المشتري العقد في المملوك بقسطه من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فعلى وجهين: أصحهما أنه لا خيار له؛ فإنه سلم له ثمن ما ملك عليه.

ومن أصحابنا من قال: له الخيار؛ من جهة أنه علق استحقاقه بالألف الكامل؛ فلم يسلم له.