قيمة، فإذا أخلف الشرط والحالة هكذا، ثبت الخيار.

وأبعد بعض أصحابنا وقال: لا خيار. وهو مذهب أبي حنيفة (1). وارتاع هؤلاء من تشغيب في نسبتنا إلى إيثار الكفر، وهذا غير سديد؛ فإن المالية هي المرعية، وهي مأخوذة من الرغبات في كثرتها وقلتها، فالكافر يشتريه المسلم والكافر، والمسلم لا يمكن الكافر من شرائه. هذا إذا كان الكافر أكثر قيمة.

وإن لم يكن الأمر كذلك فخلف الشرط فيه بمثابة خلف الشرط في الثيابة والبكارة والجعودة والسبوطة، فإذا بان مسلما والمشروط كونه كافرا، فهو كما لو شرط أن يكون سبط الشعر، [فخرج جعد الشعر] (2).

ولو اشترى دارا، ثم بان له أن الجنديين ينزلونها، فهذا عيب.

ولو اشترى ضيعة، فبان في خراجها ثقل، فهو عيب. وإن كنا لا نرى أصل الخراج، فإن المتبع فيه رأي الولاة.

والرجوع فيما يكون عيبا وما لا يكون عيبا إلى أهل الخبرة. والقيم تتفاوت بالرغبات.

هذا ما أردناه في هذا المقصود.

3160 - المقصود الثاني من الفصل: بيان الفور.

وكنت على أن أؤخر تفصيله إلى كتاب الشفعة، ولكن بدا لي أن أنجز ما تمس الحاجة إليه.

فنقول أولا: نفوذ الفسخ لا يتوقف عندنا على القضاء، ولا على الرضا، فلو انفرد من له الرد، وقال رددت المبيع، أو فسخت العقد، انفسخ عندنا.

فإذا لاح هذا قلنا بعده: إن تمكن من الفسخ بين يدي قاض، فلا عذر في التأخير، ولو أخر بطل حقه، ولو هم بالرفع إلى القاضي، (1 ولم يكن المردود عليه حاضرا، ولم يتمكن من الإشهاد، فليس من الوفاء بالفور أن يقول في نفسه، فسخت