فهو للمشتري. وهو بمثابة قولنا: الكفن ملك الوارث، ولكن الشرع ألزم إدامته على الميت، فإن بلي عليه فذاك، وإن جرت حادثة تميز الكفن بسببها عن جثة الميت، فهو ملك الورثة.

3155 - ومن تمام ذلك أنا [إن] (1) جوزنا للمشتري ترك النعل على البائع، فلسنا (2)

نلزمه ذلك، فإن اختار قلع النعل قبل الرد بالعيب القديم، فله ذلك، ولكن يمتنع عليه الرد، ولا يلتحق بالعيب الحادث السماوي من غير اختيار من المشتري، بل انتساب المشتري إلى التعييب قطع منه لحقه من الخيار، إلا أن يطلع على العيب بعد القلع فيعود ما قدمناه من التفاصيل في العيب الحادث والقديم.

ويخرج من هذا أنه إن أراد الرد بالعيب، كلفناه أن يلتزم ترك النعل، فإن لم يفعل، فلا رد، ولا أرش. هكذا ذكره الأئمة.

وفيه احتمال من جهة أن النعل عين ملكه، وقد أنعل قبل الاطلاع، فإلزامه ترك ملكه فيه بعد من طريق المعنى.

وإذا باع الثمار على الأشجار، وجرى فيه الاختلاط، فقد قدمنا في ترك البائع ثماره الزائدة المختلطة كلاما على الاستقصاء في موضع ذلك، في باب الثمار.

والذي نزيده أن من أصحابنا من جعل ما يتركه البائع على المشتري من الثمار، بمثابة ما يتركه المشتري على البائع من النعل.

ومن أصحابنا من قال: ليست الثمار كالنعل، فلا يلزم المشتري قبول منة التارك، وليس كالنعل؛ فإن الأمر يقرب فيه. ثم هو من حيث الصيغة متصل بالدابة مثبت عليها بالمسامير.

وإن تكلمنا في بيع العبد وعليه ثياب (3)، فإن ما عليه من الثياب هل يدخل تحت البيع؟ فنذكر تردد الأصحاب في دخول النعل تحت بيع الدابة.

فهذا ما أردناه.