قلنا: بالتبين، فقياسه أن نتبين أن التصرف مردود منتقض، وهذا يناظر ما لو قال السيد لعبده أنت حر يوم يقدم فلان، ثم إنه باع العبد ضحوة، وقدم وقت الظهر، ففي تبين انتقاض البيع قولان، مبنيان على أنه لو كان في يده حتى قدم فلان، فإنه يعتق عند قدومه، أو يتبين أنه عتق من أول النهار، فإن نحن قدرنا العتق للحال، لم ينقض تصرفه المزيل للملك.

فإن قيل: ألست ذكرت أنه إذا حدث ما يوجب الاسترداد، انتقض الملك من غير حاجة إلى النقض، وهذا يوجب ارتداد العين إلى معطيها؟ قلنا: هذا يوجب ثبوت حق المعطي لا محالة، فأما إنه يرجع إلى العين، أو إلى بدلها، فهذا يخرج على ما أوضحناه الآن من التبين، أو تقدير الإقراض.

فهذا غاية المقصود.

ثم إن قدرنا القرض، وكان نقصان، فالوجه القطع بالضمان فيه، كنظيره من القرض. وإن بنينا الأمر على التبين، فالوجه الظاهر إثبات ضمان النقصان، كما تقدم تصويره في القرض؛ فإن يد المقترض لا تنقص في اقتضاء الضمان عن يد المستام.

وأما الزوائد المنفصلة، فردها يخرج على التبين.

ثم إن جعلناه قرضا، فهو خارج على الطريقين، أم كيف السبيل فيه؟ فإن جعلنا المقترض مالكا بالقبض، فالزوائد له، وإن قلنا: يملك بالتصرف، فلو استقرض أغناما، ثم نتجت في يده، ثم باعها، واستبقى النتاج، فإن قلنا: إن المستقرض يملك بالقبض، فالنتاج للمستقرض، وإن قلنا: إنه يملك بالتصرف، فينقدح في ذلك أمران: أحدهما - أن نقول: نقدر نقل الملك في الأغنام إلى المستقرض قبل بيعه إياها، والنتاج متقدم على هذا التقدير، فهو للمقرض.

والثاني - أنا إذا نقلنا الملك أسندناه إلى حالة القبض، فالنتاج للمستقرض.

فهذا وجه المباحثة عن هذه القواعد.

فرع:

1933 - ومما يبتنى على ما تقدم، وهو في التحقيق من أصول الباب: أن من ملك أربعين شاة، وانعقد الحول عليها، فله أن يخرج شاة منها، ومنع أبو حنيفة