فلو مات المعتق، وخلف أبا وابنا، ثم مات المعتق، ورثه الابن دون الأب؛ لأن المعتق لو كان هو الميت الآن، لكان العصبة ابنه دون الأب.

وكذلك يخرج الابن والبنت؛ فإن البنت ليست عصبة ذكرا، وليست عصوبتها بنفسها. ولو مات المعتق عن ابنين مسلم وكافر، فأسلم الكافر، ثم مات المعتق، ورثاه، أعني المسلم والذي أسلم بعد موت الأب؛ لأن الأب المعتق لو مات يوم موت المعتق، لكان الابنان جميعا يرثانه بالعصوبة المحضة.

ولو اشترى أخ وأخت أباهما، وعتق عليهما، ثم الأب اشترى عبدا وأعتقه، فمات الأب، ثم مات المعتق، ورثه الأخ دون الأخت، وليس يرثه الأخ بالولاء، وإنما يرثه بعصوبة المعتق بالنسب، وهو يخرج على العبارة الضابطة، لأن المعتق لو مات في هذه الحالة، لكان عصبته الابن دون البنت.

فإن قيل: أليس الابن والبنت اشتركا في شراء الأب، وثبت لهما الولاء عليه معا؟ قلنا: نعم، ولكن الابن عصبة بالنسب، وقد ذكرنا أن عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، وما دمنا نجد للمعتق عصبة نسيبا، لا نصرف إلى معتقه شيئا، قيل: هذه المسألة غلط فيها أربعمائة قاض، فضلا عن غيرهم، وهي واضحة.

ومن غلط، قال: الميراث بين الأخ والأخت، لأنهما مشتركان في ولاء الأب.

وإذا ماتت امرأة عن ابن، وأخ، وزوج، ولها معتق، فمات المعتق، ورثه الابن لا غير؛ لأنها لو ماتت الآن، كان هو العصبة.

ولو مات رجل عن ثلاثة بنين، وله معتق، فمات أحدهم عن ابن، والثاني عن أربعة بنين، والثالث عن خمسة بنين، ثم مات المعتق ورثوه كلهم اعتبارا بالتسوية؛ فإن المعتق لو مات الآن، لكانوا جميعا عصبة له يقسمون ماله أعشارا.

12435 - ومما يخرج على هذا الأصل أنه إذا كان لرجل ثلاثة من البنين، اثنان من امرأة وواحد من أخرى، فمات، ثم اشترى أحد الأخوين من أب وأم -وأولاد الأب والأم يسمون الأعيان، وأولاد الأب يسمون العلات- فإذا اشترى أحد العينين عبدا