قلنا: أقر بالعتق في النصف شائعا في الحصص، فالنصف المقر به يستحيل أن يحصر ثلثاه في ملكه بل يشاع، وحصته منه ثلثه، وثلث النصف السدس، فإن قيل: هلا خرج هذا على الخلاف فيه إذا أقر أحد الشريكين في الدار بنصفها لإنسان، فإن من الأصحاب من قال: الإقرار ينحصر على ما كان قبل الإقرار؟ فهلا، قلتم على هذا: الابن الثاني مؤاخذ بموجب إقراره فيما هو ملكه؟

قلنا: لم يتعرض الابن الثاني إلا لما يوجب القرعة على التركة والميراث، وحقه الشيوع، فيجب الوفاء بالإشاعة، فهذا منتهى البيان.

والرأي بعده مشترك بين الفقهاء.

ثم نقرع بين العبيد الثلاثة بسبب إقرار الابن الثالث، فإن خرجت القرعة على الثالث، عتق منه تسعاه، فإنه يزعم أنه عتق منه على الشيوع ثلثاه وهو مائتان. وهذا مقدار الثلث، فقبل قوله مع القرعة في حصته، وحصته من ثلثه تسعاه، وإن خرجت القرعة على الثاني عتق منه ثلثه؛ فإنه يزعم أن جميعه حر، فقبل قوله في حصته وإن خرجت القرعة على الأول عتق منه ثلثه، ثم تعاد القرعة مرة أخرى بين الثاني والثالث لتعتق حصته من تمام الثلث، فإن خرجت على الثاني عتق منه سدسه، وإن خرجت على الثالث عتق منه تسعه؛ فإنه يزعم أن لابد من إعتاق قدر مائة أخرى مع الأول، فيعتق من مائة ثلثها، وهو حصته منها.

هذا كلام الأصحاب مع البحث الممكن فيه.

فرع:

12401 - قال ابن الحداد: إذا قال أحد الشريكين في العبد: إن دخلت الدار، فنصيبي منك حر، وقال الثاني بعد أيام: إن دخلت تلك الدار -وعين الدار التي عينها الأول- فنصيبي منك حر، فدخل الدار - عتق نصيب كل واحد منهما على مالكه، ولا سراية؛ فإن العتق في النصيبين وقعا معا، ولا معتبر لتباين التعليقين.

ثم قال الشيخ في أثناء كلامه: قال ابن سريج: لو قال لعبده سالم: مهما (1) أعتقت غانما، فأنت حر مع عتقه، ثم أعتق غانما في مرض موته، وهو ثلث ماله،