للحرية، وكذلك إن كتبت الأسماء، فقال من إليه الرجوع: أخرج اسما على الحرية، فهذا تحكم، فهلا قال: أخرج اسما على الرق.

فلو نازع فيه الورثة، وطلبوا الإخراج على الرق، وطلب العبد الإخراج على الحرية، فهذا مما لم يتعرض له الأصحاب، وفيه غائلة، فلا يمتنع أن يقال -لقطع الميل، وحسم التحكم إن كتب الرق. والحرية- أقرع أولا بين العبيد، حتى يتعين من يعرض على الرق والحرية، ثم إذا تعين واحد، أخرج على اسمه الرق أو الحرية.

فهذا وجه.

والآخر أن يكتب للرق رقعتان وللحرية رقعة، ثم يلقي إنسان لم يكن في الأمر إلى كل عبد رقعة، فهذا تحكيم القرعة في حقه.

فأما إذا قيل: أخرج باسم هذا، فقد قدم، والتنافس في التقديم والتأخير تميز في القرعة، فهذا ما أردنا التنبيه عليه.

والأصحاب لم يذكروا هذا لا في وجوب ولا في استصواب.

12370 - ومما يتعلق بما نحن فيه أن العبيد إذا أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء والغرض تمييز الثلث عن الثلثين، فلا معدل عن هذا الضرب من التجزئة.

وإن كانوا على عدد وتفاوت في القيمة، بحيث لا يتأتى تجزئتهم ثلاثة أجزاء، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه يجوز تجزئتهم على غير التثليث، فيجزؤون على ما يسهل ويقرب، كما سنصف، فإن كانوا سبعة، وكان الأيسر أن نجزئهم سبعة أجزاء، فعلنا، وفي الثمانية نفعل الأيسر ونجزئهم ثمانية أجزاء، ونكتب ثماني رقاع، وإن سهل تجزئتهم أربعة أجزاء، فعلنا وجمعنا في كل جزء اسم عبدين. ثم إذا خرجت قرعة عبدين للحرية، أعتقا، وأعدنا القرعة بين الباقين على ما يتيسر حتى نستوظف الثلث.

والقول الثاني - أنه لا يجوز إلا التثليث، أو مقاربة التثليث، على أقصى الإمكان؛ لأن القصد إعتاق الثلث، ففي السبعة نجعل اثنين جزءا، واثنين جزءا، وثلاثة جزءا، إذا كان هذا أقرب. وفي الثمانية نجعل ثلاثة في قرعة، وثلاثة في قرعة، واثنين في