وإذا كان يشهد رجل وامرأتان، فلا ترتيب، فلو شهدت المرأتان [أولا] (1)، جاز؛ فإن النوع متحد، والاختلاف في الذكورة والأنوثة لا يوجب الاختلاف في نوع الشهادة، ويمين المدعي وإن كانت حجة، فهي قوله، فلا بد من اعتضادها بتقدم الشهادة.

12066 - ثم قال العراقيون: ينبغي أن يعدل الشاهد قبل يمين المدعي، فيثني عليه المزكي بقبول القول، وجواز الشهادة، ثم يحلف المدعي بعد التعديل، حتى لو جرى التعديل بعد يمينه، فلا يعتد باليمين، كما لو تقدمت اليمين على الشهادة، وهذا الذي ذكروه ظاهر؛ فإن قوة الجنبة (2) إنما تظهر إذا ظهرت عدالة الشاهد، فإذا أنشأ اليمين قبل ذلك، كانت اليمين مصادفة حالة لم تظهر فيها قوة الحالف.

وقد يتطرق احتمال؛ من جهة أن التعديل- وإن جرى بعد اليمين، فهو مستند إلى الشهادة المتقدمة، والظاهر ما قالوه.

ولم أر أحدا من الأصحاب تضايق في تقديم تصديق الشاهد في اليمين على إثبات الحق، حتى يقال: الشرط أن يقول أولا: بالله إن شاهدي هذا محق صادق، ولي على خصمي كذا، فلو عكس، فأثبت الحق أولا، ثم صدق الشاهد، فلست أرى بذلك بأسا، فلينظر الناظر في هذا.

12067 - ثم إذا وقع القضاء، فللأصحاب اختلاف في أنه يحال القضاء على ماذا؟ فمنهم من قال: هو محال على الشاهد واليمين تأكيد وعضد، فعلى هذا لو رجع الشاهد، ورأينا الرجوع عن الشهادة مثبتا غرما، اختص بالغرم الشاهد، ومن أصحابنا من قال: القضاء يحال على اليمين، كما يحال ثبوت المقصود على أيمان القسامة، وإن كانت تستدعي لوثا، ومن أصحابنا من قال: القضاء محال على اليمين والشاهد.

ويمكن أن يعلق تردد الأصحاب في هذا باختلاف ألفاظ الأخبار، ففي بعضها أنه