والثانية - أن يسبق المحلل، ثم يأتي المسبقان وراءه متساوقين، فالمحلل يأخذ السبقين.

والثالثة - أن يأتي المسبقان معا، ثم يأتي المحلل، فلا استحقاق؛ وقد أحرز كل واحد [ما أخرجه] (1).

الرابعة - أن يسبق أحد المسبقين، وتلاه الثاني، وجاء المحلل فسكلا، فيحرز السابق ما أخرجه، ويخيب المحلل، وهل يستحق السابق ما أخرجه صاحبه؟ فعلى قولين ذكرناهما في الأصل الأول.

الخامسة - إذا سبق المحلل، وتلاه أحد المستبقين، وجاء الثاني فسكلا، ففي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها - أن المحلل يستحق السبقين؛ فإنه سبقهما جميعا، وهذا هو الأظهر. والثاني - أن المحلل يستحق سبق المصلي، والمصلي يستحق سبق الفسكل؛ فإنه سابقه، وهذا ضعيف لا أصل له، فإنه وإن كان سابقا للفسكل، فالمحلل أيضا سابق له، فلا معنى لتخصيص سبق الفسكل بالمصلي. والوجه الثالث - وهو أمثل من الثاني - أن سبق الفسكل بين المحلل والمصلي، وهذا رديء أيضا؛ فإن فيه تسوية بين السابق والمصلي أخذا من مطلق اللفظ، وهذا لو صرح به، كان بعيدا، فما الظن بالتلقي من مطلق اللفظ؟

فخرج من ذلك أن المحلل يستحق سبق المصلي بلا خلاف، وفي سبق الفسكل أوجه: أصحها - أنه للمحلل، ويلي ذلك أنه بين المحلل والمستبق الذي جاء مصليا.

والثالث - أنه للمصلي، وهذا ساقط لا اتجاه له.

والسادسة - إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل. فإن قلنا: المحلل يحلل المال لنفسه، فالسبق له، وإن قلنا: إنه يحلل لنفسه وللمستبق فسبق الفسكل بينهما؛ فإنهما سابقان.

السابعة - إذا سبق أحدهما، ثم جاء المحلل مع الآخر معا، فلا يستحق المحلل شيئا، وهل يستحق المستبق السابق سبق صاحبه؟ فعلى قولين.