11659 - ثم إذا فرض [مسبقان] (1) ومحلل، فيقع التسابق على صور (2)، وأحكامها تتلقى من الأصل الذي قدمناه، وقد يتعلق التفريع بأمر (3) آخر يتعلق باللفظ، ونحن نذكر المراد في صورة ثم نخوض في التفاريع:

فإذا قيل: لا سبق إلا للمحلل، وقد أخرج المسبقان ماليهما، فسبق أحد المسبقين، وصلى (4) المحلل وجاء المسبق الثاني فسكلا، فالسابق يحرز [ما أخرجه] (5)، ولا يستحق (6)، وهل يستحق المحلل سبق الفسكل؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يستحق؛ فإن السبق للسابق، والسابق هو الذي ليس مسبوقا، والمحلل مسبوق بأحد المسبقين، فخرج منه أن المستقين أحرزا سبقيهما، الأول لسبقه، والثاني لأن المحلل مسبوق بالأول.

والوجه الثاني - أن المحلل يستحق سبق المسبق الفسكل؛ لأنه جاء سابقا له، متقدما عليه، فهو بالإضافة إلى الفسكل سابق. وهذان الوجهان مأخوذان من مطلق شرط السبق للسابق، فرجع التردد إلى موجب اللفظ، وما ينشأ من الخلاف عن الأصل الأول يرجع إلى الفقه والحكم، وهو أن المسبق هل يستحق مال صاحبه؟ أم يختص بالاستحقاق المحلل؟

11660 - ثم تتفرع الصور، وتتركب الوجوه المختلفة من هذين الأصلين، والغرض يبين بثمان صور: فإذا تسابق مسبقان ومحلل، نظر: فإن أتوا الغاية معا على التساوق: من غير سبق، فلا استحقاق، وقد أحرز كل مسبق [ما أخرجه] (7). هذه صورة.