وذكر القاضي هذا الذي ذكرناه، ورأى ما رأيناه، فلا وجه لغيره.

ولو قال إلى رجل: طلقت زوجتك وأعتقت [عبدك] (1)، فقال: رضيت، لم [ينفذ] (2) العتق والطلاق، مع سلطانهما، وهذا واضح من الوجه الذي ذكرناه، والضمان على إلقاء المال -وإن ذكر في فصل حاو - فهذا [أصل في نفسه] (3) ليس يضاهي سائر جهات الضمان إلا على تقريب، وكل ما كان كذلك يعظم الزلل فيه، وإنما ظن من ظن من أصحابنا [أن] (4) الرضا كاف؛ من جهة أنهم [لم] (5) يروا لهذا الضمان معتمدا منقاسا، فإن معول الضمان على [التزام] (6) مال مستقر، وليس هذا النوع على هذا النسق، والأمر وإن كان كذلك، فأصل الضمان محمول على الحاجة الحاقة والضرورة، فإذا تمهد أصل الحاجة، [فخلاف] (7) الأصول [لا يحتمل] (8)، و [كذا] (9) مخالفة القياس في التفصيل من غير حاجة (10).