[جدا] (1)، كما تقدم ذكره في صدر الفصل، ثم إن لم يكن من الفداء بد، فالزيادة على قيمة واحدة ولم [يوجد] (2) الاستيلاد إلا مرة واحدة بعيد. وإذا أوجبنا ألا نزيد على قيمة المستولدة في تغريم المولى، وهذا قياس بين، [فالتزاحم] (3) بعد هذا القياس ليس ببعيد؛ إذ لا [يستقيم] (4) بعد ما مهدناه - غيره.

ورب شخص يملك شيئا في ظاهر الأمر، وهو موقوف مراعى (5)، وهذا بمثابة ما لو كان حفر رجل بئرا في محل ضمان وعدوان، ومات وخلف ألف درهم، فتردى في البئر -بعد اقتسام الورثة الألف-[مترد] (6) قيمته ألف، فتنقض [قسمة] (7) الورثة، وتصرف الألف إلى جهة الغرامة، فهذا نقض ما في (8) أقل التصور، فلو [تردى] (9) في البئر بهيمة أخرى قيمتها ألف، فإنا نجعل الألف بين الجهة الأولى والثانية، وهكذا لو تعددت جهات الضمان وتجددت، فلا نزال ننقض ونعيد القسمة، ولا نجعل للمتقدم مزية، بسبب تقدمه، ولا [تحديد] (10) من المضارب في مقدار التركة. هذا بيان مأخذ المسألة في الصور والحتم (11).