أرش الجنايتين، [فإن] (1) كان الأرش الأول ألفا والثاني ألفا، فهو بينهما نصفان، وإن كان أرش الجناية الأولى ألفا والأرش الثاني خمسمائة، فالألف المبذول بينهما ثلث وثلثان، وعلى هذا الباب وقياسه.

ومما يليق بما نحن فيه أن الذي غرمه أولا [إن] (2) لم يبلغ تمام قيمة المستولدة، فجنت جناية أخرى، فيجب على المولى تتمة القيمة، ثم يضم الآخر إلى الأول ويقسم بينهما على أقدار الأروش.

وبيان ذلك بالتصوير أن الجناية الأولى كان أرشها خمسمائة وقيمتها (3) ألف، وقد غرم المولى خمسمائة، فجنت جناية أخرى أرشها ألف، فيغرم المولى خمسمائة، ولا يزيد، ثم يأخذ المجني عليه [الثاني] (4) من الألف الذي غرمه المولى -بدفعتين- ثلثاه، وهو ستة وستون وستمائة درهم وثلثا درهم.

وقد بان الغرض بما ذكرناه، نبهنا بالمسائل التي صورناها على أمثالها.

10709 - ثم إن المزني اختار من القولين أن السيد يغرم بكل جناية أرشها، أو ما يقتضيه الفداء فيهما ابتداء، ولا يسترد المتأخر من المتقدم شيئا.

وقال: إذا ملك المجني عليه الأول الأرش الذي سلم إليه، فيبعد أن يقال: ينقض ملكه بسبب جناية أخرى تتفق، وأتى بلفظه المعهود منه في الإعراب عن نهاية الاستبعاد (5). وقال: "نقض ملك الأول ليس بشيء" (6).

[فيقال] (7) له: أما إلزام المولى أصل الفداء، فمشكل من طريق المعنى