ونص عليهما في الإملاء، وأجاب فيهما بجوابين على الضد من جوابيه في الأم.

قال في الأم: " من اشترى جارية معتدة عن زوج، أو اشتراها وهي مزوجة، ثم طلقها زوجها، فاعتدت إن كانت ممسوسة، أو تخلت من غير عدة إن لم تكن ممسوسة، فليس على المشتري استبراء مقصود؛ فإذا انقضت بقية عدة الزوج، حلت للمشتري، وإن تخلت عن النكاح من غير عدة، حلت له من غير استبراء " هذا نصه في إحدى المسألتين.

وقال في الأم أيضا: " لو زوج السيد أمته حيث يصح تزويجها، فطلقها الزوج بعد المسيس، واعتدت، فعلى السيد أن يستبرئها بعد العدة، لا تحل له إلا باستبراء مقصود، يفرض جريانه بعد انقضاء العدة عن الزوج ".

هذا بيان المسألتين، ونقل جوابي الأم [فيهما] (1).

وقال في الإملاء: " من اشترى معتدة عن زوج، فانقضت عدتها، لم تحل للمشتري إلا باستبراء جديد مقصود بعد انقضاء العدة ". وقال في الإملاء: " إذا زوج السيد أمته، فمسها، ثم طلقها، واعتدت عن زوجها، حلت للسيد من غير استبراء على العدة " فجرى جواباه في الإملاء مضادا لجوابيه في الأم.

هذا نقل النصوص، وأول ترتيب نبتديه أن نذكر في كل مسألة من المسألتين قولين على الإطلاق، ونوجههما، ونفرع عليهما، فإذا نجز الغرض من ذلك، انعطفنا على أول المسألة، وتصرفنا على مأخذ النصوص، ثم ننظر بعده فيما يكون.

فنقول أولا: من اشترى جارية معتدة عن زوج، فانقضت العدة، فهل تحل للمتملك من غير استبراء مقصود بعد العدة؟ فعلى قولين: أحدهما - وهو المنصوص عليه في الأم أنها تحل من غير استبراء. والثاني - وهو المنصوص عليه في الإملاء أنها لا تحل إلا باستبراء مستفتح بعد العدة.

9964 - توجيه القولين: من قال: لا حاجة إلى الاستبراء بعد مضي العدة، احتج