9847 - هذا منتهى الكلام في هذا الغرض، [ويبنى] (1) عليه سؤال يرتبط به الفصلان في إشكال مع الجواب عنه، فإن قيل: المضاربة بالمؤنة إذا لم يكن للزوج مسكن مملوك، وقلتم إذا كان للزوج مسكن مملوك، فالمرأة تقدم بحق السكنى، ويؤخر حقوق الغرماء.

قلنا: الفرق بين الأصلين أنه إذا كان للزوج مسكن مملوك، فهو متعين لسكنى العدة، والمرأة فيه مختصة به اختصاص المرتهن بالعين المرهونة. والحقوق المتعلقة بالأعيان مقدمة على الديون، وإذا لم يكن للنكاح مسكن متعين، فإنما يتعلق حقها بمؤونة مطلقة، سبيلها سبيل الديون التي تلزم الذمم، فجرت المضاربة على نحو ما ذكرناه.

فإن قيل: قد قدمتم فيما أسلفتم ترددا في تقديم حقوق الله تعالى على حقوق الآدميين، وفي عكس ذلك، فهلا قلتم: مؤنة السكنى في العدة من حقوق الله؟ قلنا: هذا خيال لا أصل له؛ فإن حق الله السكون؛ إذ لو تبرعت هي وبذلت المؤنة من مال نفسها، لكان ذلك ممكنا.

9848 - وتمام البيان في الفصل أن المرأة إذا كانت معتدة بالأقراء، وكانت معتادة، لها عادة مستقيمة، فلو زعمت أن عدتها انقضت بدون العادة، وقبلنا قولها، فالفاضل من هذا القدر إلى تمام عادتها مردود على الغرماء.

وإن زعمت أن عادتها زادت على ما عهدته، فأحكام العدة باقية عليها، وذكر العراقيون ثلاثة أوجه في أنها هل تضارب بمزيد في مقابلة ما ادعته من الزيادة، وجمعوا إلى الأقراء الحمل، وطردوا فيها الأوجه: أحدها - أنها لا تستحق مزيدا أصلا، وقد انحسم الباب بما تقدم؛ إذ لو فتحنا هذا، لقدرنا مزيدا على ما ذكرت إلى غير ضبط، وقد تدعي تباعد الحيضة، ونقع في أمر لا ينفصل.

والوجه الثاني - أنها مصدقة تستحق المضاربة بما ادعته؛ إذ النسوة مصدقات فيما يتعلق بانقضاء العدة.